«الكينونة كشركة» (Being as Communion) ليوحنا زيزيولاس: قراءة نقدية
بطاقة الكتاب
- المؤلف: يوحنا زيزيولاس (1931–2023)، مطران برغامون في بطريركية القسطنطينية المسكونية، ومن أبرز اللاهوتيين الأرثوذكس في النصف الثاني من القرن العشرين. درس على جورج فلوروفسكي في هارفارد، ودرّس في غلاسكو ولندن وسالونيك، وشارك في الحوار الرسمي بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.
- الكتاب: صدر سنة 1985 بعنوان «الكينونة كشركة: دراسات في الشخصانية والكنيسة». وهو مجموعة دراسات كُتبت بين أواخر الستينيات وأوائل الثمانينيات، تشكّل مع ذلك أطروحة واحدة متماسكة.
- مكانته: من أكثر كتب اللاهوت الأرثوذكسي تأثيراً في الغرب، وأثره ظاهر في «لاهوت الشركة» وفي التيار المسمّى «التثليث الاجتماعي».
نبذة عن الكتاب
الفكرة المركزية أن الوجود الحقيقي لا يتحقق إلا بالعلاقة. وخلاصتها:
- الله شركة: الله ليس جوهراً منعزلاً، بل ثلاثة أقانيم في علاقة. والآب هو «العلة» الحرة التي يصدر عنها الابن والروح القدس، فتقوم وحدة الله بشخص الآب وليس بالجوهر المشترك. وهذا ما يسميه «مَلَكية الآب».
- الشخص مقولة وجودية: يرى أن الفكر اليوناني القديم لم يعرف «الشخص» بمعناه الوجودي، وأن الآباء الكبادوكيين ابتكروه حين ساووا بين «الأقنوم» و«الشخص»، فجعلوا الوجود متوقفاً على العلاقة والحرية، وليس على الضرورة.
- الأقنوم البيولوجي والأقنوم الكنسي: الإنسان يولد «أقنوماً بيولوجياً» محكوماً بالفردية والموت، ثم ينال بالمعمودية «أقنوماً كنسياً» متحرراً من ضرورة الطبيعة.
- الكنيسة جماعة إفخارستية: الكنيسة المحلية المجتمعة حول الأسقف في الإفخارستيا هي الكنيسة الجامعة بكاملها. والأسقف صورة المسيح والآب، وخلافة الرسل استمرار في الشركة.
- الحقيقة شركة: الحقيقة ليست قضايا تطابق الواقع، بل حدث علاقة، والمسيح هو «الحق» شخصاً.
- نقد الغرب: يعدّ اللاهوت الغربي، منذ أوغسطين، قد قدّم الجوهر على الأقنوم، فأنتج فردانية وتراتبية مؤسسية. ويربط ذلك بعقيدة «الفيليوكي».
والغاية الأخلاقية مشروعة: مواجهة الفردانية، وتقديم رؤية للإنسان والجماعة. والنقد الآتي لا يتجه إلى هذه الغاية، وإنما إلى الأسس التي تقوم عليها.
النقد
1. المنهج: نسق فلسفي يُقدَّم على أنه استخلاص تاريخي
يجمع الكتاب بين دعاوى تاريخية عما قاله الآباء ونسق فلسفي عن الشخص والحرية والعلاقة. ويرى نقّاد كثيرون، منهم أرثوذكس، أن هذا النسق أقرب إلى الفلسفة الشخصانية في القرن العشرين منه إلى الفكر الآبائي. والمشكلة أن النسق يُعرض بوصفه ما علّمه الآباء، فيُقدَّم اجتهاد المؤلف بسلطة النص القديم، ولا يستطيع القارئ الفصل بين الأمرين.
2. «من القناع إلى الشخص»: أطروحة تاريخية متنازع عليها
يقوم الكتاب على أن الشخص فكرة مسيحية جديدة نشأت في الجدل الثالوثي. وتواجه هذه الأطروحة اعتراضات:
- اللغة: كلمة prosopon اليونانية تعني الوجه والدور، ولا تنحصر في «القناع»، وكانت تُستعمل في القانون والنحو. وقد استُعملت اللاتينية persona في الثالوث عند ترتليان (نحو 213م)، قبل الكبادوكيين بأكثر من قرن، بدلالة قانونية.
- قراءة الكبادوكيين: بيّنت دراسة لوسيان توركيسكو (Modern Theology، 2002) أن استعمال غريغوريوس النيسي لـ«الأقنوم» أقرب إلى «الفرد» منه إلى «الشخص العلائقي»، وأن التضاد الحديث بين «الشخص» و«الفرد» غير موجود في نصوصه. وبيّن لويس آيرز (Nicaea and Its Legacy، 2004) أن «التسوية الكبادوكية» أعقد مما يُتصوّر.
- صورة الفلسفة اليونانية: تُعرض على أنها ضرورة وجودية لا حرية فيها، وهذا اختزال. ففي أفلاطون «الصانع» الحر (طيماوس)، وفي أفلوطين بحث في إرادة الواحد وحريته (التاسوعية السادسة، الرسالة الثامنة).
ولا يُنكر أن للكبادوكيين اهتماماً بالعلاقة. لكن الانتقال من ذلك إلى أن «الشخص» مقولة وجودية أولى استنتاج نسقي وليس معطى تاريخياً.
3. الأطروحة المركزية: هل تكوّن العلاقة الوجود؟
- إشكال المنطق الداخلي: إن كان الأقنوم يتكوّن بعلاقته، فالآب لا يكون أباً إلا بالابن، كما لا يكون الابن ابناً إلا بالآب. فالاعتماد متبادل. ومع ذلك يقول زيزيولاس إن الآب علة وجود الابن والروح، أي إنه سابق غير مكوَّن بأحد. لا يمكن القول بالأمرين معاً.
- مخرجه: يقرر أن هوية الآب الأقنومية تسبق العلاقة، والعلاقة تأتي بعدها. لكن العلاقة حينئذ ليست مكوِّنة، ويسقط شعار الكتاب «الكينونة شركة». يبقى الوجود أولاً ثم الشركة.
- صعوبة فلسفية: العلاقة بين طرفين تفترض طرفين متمايزين. والقول إن الطرفين يتكوّنان بالعلاقة نفسها قول صعب ويحتاج إلى مذهب فلسفي خاص. وهو قد يصحّ في بعض الفلسفات، لكنه هنا يُقدَّم على أنه لازم عن العقيدة.
4. الآب علةً: الوحدة أم المساواة؟
يجعل زيزيولاس وحدة الله في الآب، ولا يجعلها في الجوهر المشترك، حتى لا يجعل الأقانيم ثانوية أمام الجوهر. وهنا معضلة:
- إن كانت الوحدة في الجوهر، فالجوهر هو الأصل، والأقانيم تالية. وهذا ما ينتقده زيزيولاس عند الغرب.
- وإن كانت الوحدة في الآب، فالابن والروح يستمدان وجودهما منه. فلا يكونان إلهين بذاتيهما، بل بالاشتقاق، وهذا فرق في مرتبة الوجود. وهو يتعارض مع قانون الإيمان الذي يقول إن الابن «مساوٍ للآب في الجوهر»، ومع نص القانون المنسوب لأثناسيوس أنه لا أول ولا آخر في الثالوث.
ويجيب زيزيولاس بأن «العلة» لا تعني تفاوتاً زمنياً أو قيمياً. لكن العلة عن الوجود تعني اعتماد الوجود، والاعتماد يعني فرقاً في مرتبة الاستقلال، مهما نُفي فيه التفاضل.
وحرية الولادة: يقرر أن الآب يلد الابن بحرية، لا بضرورة الطبيعة، لأن الضرورة ضد الشخص. فإن كان الآب قادراً ألا يلد فوجود الابن ممكن وغير واجب، وهو مناقض لألوهيته. وإن لم يكن قادراً فليست حرية بمعنى الاختيار. ويقول زيزيولاس إن المقصود حرية وجودية وليس اختياراً، لكن اللفظ يصير عندئذ مشتركاً بين معنيين، ويحتاج إلى بيان.
وقصة «الشرق الوحدوي والغرب المفرِّد»: التقابل بين «اللاهوت اللاتيني يبدأ من الوحدة واليوناني يبدأ من الأقانيم» فكرة شاعت منذ القرن التاسع عشر، ويسميها الباحثون «نموذج دو ريجنون». وقد بيّن ميشيل بارنز (Augustinian Studies، 1995) أنها بناء تأريخي لا تسنده النصوص. فأوغسطين نفسه يقرر في «في الثالوث» (الكتب 5–7) أن الأقانيم علاقات، وأن الآب والابن يتمايزان بالعلاقة. وعليه يضعف الاتهام بأن اللاهوت الغربي بنى الفردانية على تقديم الجوهر.
5. الثالوث نموذجاً للمجتمع: بين السر والإسقاط
ينتقل الكتاب من «الله شركة» إلى «الإنسان والكنيسة شركة». وتتعارض هنا حجتان:
- إن كان الثالوث سراً يفوق العقل، وهو موقف التراث الأرثوذكسي نفسه، فلا يصلح لتقديم نموذج تفصيلي للعلاقات الاجتماعية.
- وإن كانت طبيعة العلاقات الثالوثية معروفة بما يكفي لتكون نموذجاً، فلم يعد سراً في الوجه الذي يُستفاد منه.
وقد بيّنت كارين كيلبي (New Blackfriars، 2000) أن هذه المذاهب تسقط على الله تصورات اجتماعية سابقة. ودليلها أن العقيدة نفسها تُنتج نتائج متعاكسة: فليوناردو بوف (الثالوث والمجتمع، 1986) يستخلص منها مساواة وتحرراً، ويورغن مولتمان (الثالوث والملكوت، 1980) يستخلص منها ديمقراطية وصداقة، أما زيزيولاس فيستخلص منها تراتباً تكون فيه صورة الآب للأسقف. فحين يمكن استخلاص الشيء ونقيضه من الأصل نفسه، لا يكون الأصل هو الدليل.
6. «الأقنوم البيولوجي» و«الأقنوم الكنسي»
- قابلية الفحص: يقرر الكتاب أن المعمودية تحرّر الإنسان من «مأساة» الطبيعة، أي الفردية والموت. لكن المعمّد يموت كما يموت غيره، ولا فرق بيولوجياً ولا وجودياً يمكن رصده. فتُؤجَّل الدعوى إلى ما بعد الموت، ولا يبقى ما يمكن أن يظهر الخطأ فيها.
- إما أو: إن كانت الشخصانية الحقة لا تتحقق إلا كنسياً، فغير المعمّد ناقص الشخصية، وهذا حكم أخلاقي ثقيل تُنكره الرؤية المسيحية نفسها في كرامة الإنسان. وإن كانت متاحة للجميع فالمعمودية غير ضرورية لهذه الحرية، وتسقط الأطروحة.
- الحكم على الطبيعة: اعتبار الطبيعة البيولوجية مصدر «مأساة وجودية» حكم فلسفي وليس نتيجة علمية. ويرى نقّاد أرثوذكس أن ثنائية الشخص والطبيعة عند زيزيولاس تنتقص من الطبيعة (انظر ملاحظات المحرر).
7. الكنيسة الإفخارستية والأسقف
يبني الكتاب الكنيسة على الإفخارستيا والأسقف الواحد في كل مدينة، ويجعل ذلك ما فهمته الكنيسة الأولى. والوقائع التاريخية أعقد:
- تدرّج الأسقفية: في رسالة كليمندس الأولى (نحو 96م، الفصلان 42 و44) يُستعمل «الأسقف» و«القس» لوظيفة واحدة تقريباً. وتذكر «الديداكي» (15: 1) أساقفة وشمامسة بصيغة الجمع. وتخاطب رسالة بوليكاربوس إلى أهل فيلبي القسوس والشمامسة دون ذكر أسقف. ويذكر «راعي هرماس» (الرؤيا 2: 4: 3) القسوس الذين يرأسون الكنيسة. وأشار إيرونيموس (الرسالة 146) إلى أن قسوس الإسكندرية كانوا يختارون أسقفهم من بينهم.
- إغناطيوس: رسائله أقوى شاهد على أسقف واحد ترتبط به الإفخارستيا، لكنها تعكس وضع آسيا الصغرى وسوريا في أوائل القرن الثاني، وقد يكون إلحاحه على ذلك دفاعاً عن وضع ما زال غير مستقر. ولا يصحّ تعميم ما يخص منطقة على العصر الرسولي كله.
- العهد الجديد: يخاطب بولس في 1 كورنثوس 11 الجماعة كلها بشأن عشاء الرب، دون أن يذكر رئيساً له. وتسمح «الديداكي» (10: 7) للأنبياء بأن يقيموا الشكر كما يشاؤون. وأقدم ذكر صريح لـ«الرئيس» في الإفخارستيا عند يوستينوس (الاعتذارية الأولى 65–67، نحو 155م).
- الدور المنطقي: بنية الكنيسة تُؤسَّس على الإفخارستيا والأسقف، ومعنى الإفخارستيا يُحدَّد بحسب بنية الكنيسة. والدائرة مغلقة.
- الشركة معيارً: إن كانت الشركة هي معيار الكنيسة الحقة، فمن يحكم بين المتخاصمين؟ كل فريق يعلن أنه هو الذي حفظ الشركة: الانقسام بين الشرق والغرب، والانفصال بين الخلقيدونيين وغيرهم، وفي زماننا القطيعة الإفخارستية التي أعلنتها كنيسة موسكو تجاه القسطنطينية سنة 2018 بسبب استقلال كنيسة أوكرانيا، وكان زيزيولاس نفسه من المدافعين عن موقف القسطنطينية. فمعيار «الشركة» لا يحسم النزاع، بل يفترض ابتداءً من يحق له الحكم.
8. «الحقيقة شركة»
يقرر الكتاب أن الحقيقة ليست تطابق القضية مع الواقع، بل حدث علاقة، وأن المسيح هو الحق شخصاً.
- الاستدلال غير لازم: من أن المسيح هو الحق (يوحنا 14: 6) لا يلزم أن القضايا لا توصف بالصدق أو الكذب. فالعهد الجديد نفسه يحتكم إلى الصدق القضوي: «عمود الحق وقاعدته» (1 تيموثاوس 3: 15)، و«الإيمان المسلَّم مرة للقديسين» (يهوذا 3)، وامتحان الأرواح بالاعتراف بأن يسوع جاء في الجسد (1 يوحنا 4: 1–3).
- نقل السؤال: يتحول السؤال من «هل هذا التعليم صحيح؟» إلى «من هو في الشركة؟»، والجواب تقرّره السلطة الكنسية. فيصير معيار الحق هو الانتماء، ويمتنع اختبار العقيدة من خارج الجماعة.
- تحصين ضد النقد: الخلاف مع الجماعة يُفسَّر خللاً في الشركة وليس احتمال خطأ في العقيدة. وهذا تصميم لموقف لا يقبل المراجعة.
الخلاصة
«الكينونة كشركة» عمل مؤثر، وهدفه في مقاومة الفردانية مقنع. لكنه يقيم هدفه على أساس ضعيف: قراءة تاريخية للكبادوكيين تنازعها الدراسات، ومفهوم للعلاقة المكوِّنة يناقض نفسه حين يجعل الآب علةً سابقة، ونقل الثالوث نموذجاً اجتماعياً يمكن أن يُستنتج منه الشيء ونقيضه، وتاريخ للأسقفية أكثر انتظاماً من واقعه، وتعريف للحقيقة يحصّن العقيدة من المراجعة. ومن يريد مواجهة الفردانية بأسس قوية سيجد أن البناء الذي يقدمه الكتاب لا يحمل هذا الحمل.


لا يوجد تعليق